منحة الحماية

إرشادات التطبيق

يتمثل الغرض من آلية حماية موظفي الإغاثة في تقديم المساعدة للعاملين في المجال الإنساني الذين تعرضوا لحوادث، أو المعرضين إلى تهديد مباشر بالضرر، أو تم القبض عليهم و/أو يواجهون اتهامات قانونية بسبب عملهم كعاملين في المجال الإنساني. وتشمل هذه المساعدة تخصيص المنح للمنظمات الإنسانية لتغطية كُلفة تدابير الحماية والدعم بعد وقوع الحادث للموظفين. ويتمثل الهدف من ذلك في حماية الموظفين من التعرض إلى المزيد من الأذى ودعم تعافيهم وتحسين رفاهيتهم

تولت مبادرة حماية موظفي الإغاثة وضع هذه المبادئ التوجيهية التي تحدد معايير الأهلية لتمويل المنح وطرق تقديم طلبات المنح

يتم تعريف موظفي الإغاثة على أنهم الموظفون والأفراد المرتبطون بهم في وكالات المساعدة غير الهادفة للربح (الوطنية منها والدولية) التي تقدم المساعدة المادية والفنية في سياقات الإغاثة الإنسانية. وتشمل هذه الوكالات: المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والكيانات التابعة لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر. ولا تشمل وكالات الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان أو الهيئات الحكومية.

يمكن للصندوق أن يدعم أي فرد، بغض النظر عن منصبه أو جنسيته، والذي يخضع في الوقت الحالي أو في الماضي لترتيبات عمل رسمية مع منظمة مؤهَّلة. ويشمل ذلك مختلف العاملين المتعاقدين من موظفين أو متطوعين أو عمال يوميين أو متدربين. 

يمكن أيضًا مراعاة الفئات التالية من الأشخاص للحصول على المنحة:

  • مقدمو الخدمات، سواءً كانوا يعملون لحسابهم الخاص أو لدى شركات خاصة، والذين يتعاونون مع منظمة مؤهلة لدعم تقديم المساعدات (مثل السائقين، والاستشاريين المحليين، وما إلى ذلك). 
  • العاملون في مجال الصحة الذين يتلقون الدعم المالي من منظمة مُؤهَّلة. 

تكون مِنح الحماية موجهة في المقام الأول نحو موظفي الإغاثة الوطنيين (أي الذين يعملون في بلدهم) أو العاملين اللاجئين (الذين يعملون في البلد المضيف لهم). ومع ذلك، يكون الموظفين الأجانب مؤهلين بدورهم عندما تكون هناك حاجة واضحة للدعم. 

ويمكن أيضًا دعم أُسر موظفي الإغاثة إذا توفرت فيهم الشروط التالية: 

  • تأثروا بنفس الحادث الذي تعرض له العامل في المجال الإنساني
  • تم استهدافهم بسبب عمل الموظف في مجال المساعدات الإنسانية
  • تعرض الموظف إلى القتل أو الاعتقال أو الاختطاف أثناء تأدية واجبه

يُعرّف المشروع الأسرة بأنها أطفال الموظف أو زوجته أو أشقاؤه أو والداه.

مكن لأي منظمة مؤهلة أن تتقدم بطلب مباشر للحصول على منحة الحماية.

ومع ذلك، يجب على المنظمات غير المعتمدة من قبل المديرية العامة للمكتب الإنساني للمفوضية الأوروبية (مثل المنظمات غير الحكومية الوطنية أو المنظمات المجتمعية) الحصول على خطاب توصية(باللغة الإنجليزية أو الفرنسية) من شريك معتمد من المديرية العامة للمفوضية الأوروبية لكي تكون مؤهلة كمتقدم رئيسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على منظمتك أن

أن تكون مسجلة بحساب مصرفي
امتلاك خبرة مثبتة في إدارة المنح المقدمة من وكالات المعونة الدولية
تقديم طلب المنحة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

إذا لم تتمكن منظمتك من أن تصبح مقدم الطلب الرئيسي (على سبيل المثال بسبب نقص القدرات اللغوية أو الإدارية)، فأنت مدعو لدعوة منظمة أخرى (يفضل أن تكون معتمدة من قبل المديرية العامة للمكتب الإنساني للمفوضية الأوروبية) للشراكة والتقدم بطلب نيابة عنك. في حال واجهت منظمتك صعوبات في العثور على مقدم الطلب الرئيسي، يرجى الاتصال بنا على hotline@protectaidworkers.org لطلب مساعدتنا في بحثك.

تشجع منظمة Protect Aid Workers المنظمات غير الحكومية الدولية على دعم شركائها المنفذين الوطنيين الذين يحتاجون إلى الدعم للوصول إلى المنحة.

بينما تهدف منظمة Protect Aid Workers إلى معالجة الطلبات المقدمة من المنظمات، إلا أنه في بعض الحالات، يمكن أيضًا دعم الأفراد مباشرة.

تحتفظ منظمة Protect Aid Workers بالحق في رفض أي منظمة إمكانية أن تكون مقدم الطلب الرئيسي بعد إجراء عملية العناية الواجبة. وبناءً على ذلك سيُطلب من المنظمة تحديد منظمة شريكة تصبح هي مقدم الطلب الرئيسي.

يتمثل الغرض من هذه الآلية في مساعدة موظفي الإغاثة الذين تعرضوا إلى حوادث، أو المعرضين إلى تهديد مباشر بالضرر، أو تم القبض عليهم و/أو يواجهون اتهامات قانونية بسبب عملهم كعاملين في المجال الإنساني. ويجب على المنظمة المتقدمة أن تقدم في طلبها المقدم منها ما يثبت أو يوضح ارتباط الحادث بعملها كجهة عاملة في المجال الإنساني لتكون مؤهلة للحصول على التمويل.

وبشكل أكثر دقة، يمكن لمبادرة حمية موظفي الإغاثة تقديم الدعم في المواقف التالية واردة الحدوث:

يشمل ذلك العنف الذي يطول الموظفين نتيجة بواجبهم كعاملين في المجال الإنساني أو أثناء قيامهم بواجبهم. ويمكن للعنف أن يشمل الضرب أو الطعن أو الجروح الناجمة عن أعيرة نارية أو تأثير المدفعية أو التفجيرات، بالإضافة إلى الاغتصاب أو غيره من أشكال الاعتداء الجنسي أو التهديد بالعنف. ويشمل بشكل أساسي أي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي الذي يؤثر على صحة الموظفين و/أو رفاهيتهم. 

 

يمكن لمبادرة حماية موظفي الإغاثة أيضًا دعم الموظفين وذويهم إذا ما أصيبوا في منازلهم بسبب انعدام الأمن العام في المنطقة التي يعيشون ويعملون فيها، وذلك اعترافًا بأن استمرار وجودهم في هذه المنطقة هو نتيجة لعملهم الإنساني.

يمكن أن يشمل ذلك ما يلي:

  • إلقاء القبض على أحد الموظفين أو احتجازه أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب عمله كموظف إنساني.
  • إلقاء القبض على أحد الموظفين بتهم أخرى، مع الاشتباه أو وجود احتمال لتوجيه هذه التهم ضد الموظف نتيجة لعمله كموظف في المجال الإنساني.
  • اعتقال أو احتجاز أفراد أسرة الموظف بسبب العمل الإنساني الذي يؤديه.

شمل ذلك الموظفين الذين تم اختطافهم من قبل دولة أو مجموعة غير حكومية، معروفة أو غير معروفة، واحتجازهم رغمًا عنهم. وقد يتم تقديم طلبات إلى أسرته أو إلى المنظمة بتقديم مبالغ نقدية أو أي مطالبات أخرى، كما أنه من الوارد ألا يتم تقديم أية مطالبات من هذا النوع.

يشمل ذلك الموظفين الذين يتلقون تهديدًا يمس حياتهم أو رفاهيتهم، أو حياة أو رفاهية أسرهم بسبب دورهم كعاملين في المجال الإنساني

يشمل ذلك أي أحداث ناجمة عن دور الفرد كموظف عامل في المجال الإنساني والتي أدت إلى آثار سلبية على الصحة البدنية أو العقلية، مما أدى إلى الإضرار به سواءً كان الضرر جسديًا أو عقليًا. يمكن أن تشمل هذه الحوادث، على سبيل المثال لا الحصر، التعرض إلى بيئات خطرة، ومعايشة التجارب المؤلمة، والإصابة بالأمراض المرتبطة بالتوتر، والإصابات، وما إلى ذلك.

إذا كانت الحادثة التي مررتم بها لا تندرج ضمن الفئات المذكورة أعلاه، ولم تكونوا متأكدين مما إذا كان من الممكن تغطيتها، فيرجى التواصل مع آلية الاستجابة من خلال بريدنا الإلكتروني المخصص: hotline@protectaidworkers.org

 

يمكن للمشروع تقديم استثناءات لمعايير الحالات الاستثنائية، وذلك حال وجود حاجة ملموسة ومبررة وعاجلة.

لا تشمل الآلية الحالات التالية:

  • حوادث المرور أو السرقة البسيطة أو المرض. 
  • إذا كان الوضع نتيجة مباشرة لنشاط إجرامي واضح للموظفين المعنيين. 
  • إذا كانت الحالة نتيجة انتهاك صارخ للسياسة الأمنية للمنظمة. 
  • إذا كان من الواضح أنها لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بعمل الموظف في المجال الإنساني.

 

لا تمثل الآلية في حد ذاتها بديلاً للتأمين. يُوصى بشدة أن تقوم المنظمات بتقديم التأمين المناسب لموظفيها من أبناء الوطن والأجانب بما يغطي الصحة والحوادث، وحيثما أمكن التأمين الذي يغطي آثار العنف أو الاختطاف. وعلى عكس التأمين، لا تقدم هذه الآلية تغطية مضمونة أو توفر الحق في تلقي نوع معين من الدعم. ويتم تقديم الدعم فقط طالما أن هناك موارد متاحة في الصندوق، ووفقًا لتقدير فريق حماية موظفي الإغاثة.

يمكن تقديم المنح بمبلغ يصل إلى 10,000 يورو لكل موظف. في حالة الحوادث التي تشمل أكثر من موظف واحد، يمكن تقديم مبلغ أكبر، مع مراعاة أن الحد الأقصى هو 10,000 يورو لكل موظف على حدة. 

إذا أثرت حادثة على الموظفين وذويهم، فيمكن للمنحة أن تغطي التكاليف المتعلقة بالموظف وذويه على ألا تتعدى مبلغًا إجماليًا وقدره 10,000 يورو فقط لا غير.

يمكن تغطية التكاليف الإدارية المباشرة بما يصل إلى 5% من المنحة المطلوبة. ويجب أن تكون مرتبطة ارتباطًا صارمًا بالطلب، وتكون محددة حسب الأصول في بنود الميزانية في نموذج الطلب.

يمكن أن تشمل أنواع الأنشطة المؤهلة للحصول على الدعم المالي الطارئ (ليست شاملة):

  • الدعم الطبي 
  • دعم الصحة العقلية 
  • المساعدة القانونية (المحاماة والرسوم القانونية)
  • النقل العاجل
  • استبدال الأصول المتضررة أو المسروقة أثناء الحادثة.
  • تكاليف الجنازة
  • تغطية راتب موظف الإغاثة (أو بدلات العمل اليومي والمتطوعين) في حالة الاحتجاز أو الاختطاف أو التعافي، بحد أقصى 6 أشهر أو 5000 يورو على الأكثر، أيهما أقل.
  • تعويض مالي لصالح الأسرة في حالة وفاة موظف الإغاثة، على أساس راتبه (أو بدلات العمل اليومي والمتطوعين)، بحد أقصى 6 أشهر أو 5000 يورو على الأكثر، أيهما أقل.

ويمكن تغطية التكاليف الأخرى طالما أنها مبررة لتوفير الاستجابة المناسبة لحماية موظفي الإغاثة من التعرض إلى المزيد من الأذى.

توفر مبادرة حماية موظفي الإغاثة أولاً الدعم المالي في أعقاب وقوع حادث أو تهديد مباشرة. يمكن للمبادرة أيضًا أن تدعم الموظفين في التعامل مع التأثير طويل المدى للحوادث طالما أن مقدم الطلب يمكنه إثبات أن الاحتياجات لا تزال نتيجة مباشرة للحادث. 

ويمكن للمشروع أيضًا إعادة تمويل المنظمات إذا اختارت التمويل المسبق، أو المضي قدمًا في الدفع قبل تلقي رد الصندوق. وذلك على سبيل المثال، إذا كانت هناك حاجة إلى رعاية طبية عاجلة. وعادةً ما يكون تاريخ استحقاق التكاليف بموجب المنحة هو تاريخ الحادثة، حتى لو تم التوقيع على المنحة لاحقًا. إلا أنه لا يمكن ضمان (إعادة) التمويل حتى تحصلون على تأكيد كتابي من مبادرة حماية موظفي الإغاثة.

من الممكن استرداد الأموال للنفقات المتعلقة بالاستجابة للحوادث التي نفذتها المنظمة بالفعل. ويجب تحمل جميع التكاليف المقدمة إلى الآلية خلال سنة واحدة قبل تاريخ تقديم الطلب. 

يمكن لموظفي الإغاثة أن يغطوا منحة واحدة فقط لكل شخص في السنة. ومن حيث المبدأ، يجب إنفاق المنح في غضون 6 أشهر، على الرغم من أن الاستثناءات ممكنة لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

يجب عليكم استيفاء نموذج طلب المنحة على موقعنا الإلكتروني www.protectaidworkers.org في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادثة. ونحن نشجعكم على مشاركة أي مستندات إضافية يمكنها تبرير طلبكم وتمكين الفريق من معالجته بمزيد من السرعة (كأن يتم على سبيل المثال تقديم تقرير داخلي عن الحادثة).

في حالة الطلبات المقدمة من منظمة دولية نيابة عن شريك منفذ محلي، يُتوقع من مقدمي الطلبات الرئيسيين إجراء التحقق الخاص بهم بشأن الحالات المقدمة والتكلفة المطلوبة. لن تقوم مبادرة حماية موظفي الإغاثة عادة، ما لم تكن لديها أسباب واضحة للقيام بذلك، بإجراء التحقق من خلال أطراف ثالثة مما حدث؛ فهذا الإجراء يقع على عاتق مقدم الطلب. إلا أنه في حالة الاشتباه في تقديم معلومات كاذبة أو احتيال أو إساءة استغلال موارد الآلية، تحتفظ مبادرة حماية موظفي الإغاثة بالحق في اللجوء إلى هذا الإجراء.

بالنسبة للمنح التي تكون هناك حاجة ملحة فيها لتلقي تأكيد على التمويل، يرجى وضع علامة “نعم” لبيان أنه طلب طارئ. ويرجى الإجابة بـ “نعم” فقط إذا كانت الموافقة على المنحة خلال 48 ساعة ضرورية لحماية رفاهية وسلامة الموظفين المتضررين أو لتقديم الدعم الفوري بعد وقوع حادث خطير.

عندما يتعلق الأمر بالميزانية، فإننا نذكركم أنه على أي حال، يسمح العقد بالمرونة الكاملة بين البنود، مما يعني أنه يمكنكم نقل الأموال من نشاط استجابة إلى آخر. وبهذا المعنى، فلا يلزم مراعاة الدقة التامة بنسبة 100% في تقديم التكاليف المقدرة في كثير من الأحيان. ترقبًا للموافقة المرتقبة على طلبكم، يمكنكم بالفعل مشاركة تفاصيل حسابكم المصرفي المختوم والموقّع من قبل المدير المعتمد لمؤسستكم.

تتم عملية الموافقة على النحو التالي:

map approval ar - Protect Aid Workers

في حالة الرفض، سيقوم مدير الحالة بإبلاغكم بأسباب الرفض. إذا لم تتلقوا معلومات حول مبررات الرفض، فيحق لكم التماسها من المدير المعني بمتابعة الحالة (Case Manager).

إذا كنتم قلقين من احتمال رفض طلبكم بشكل غير منصف، أو إذا كنتم تشعرون أنه لم تتم معاملتكم على النحو اللائق من جانب فريق حماية موظفي الإغاثة، فيمكنك تقديم التماس إلى لجنة التدقيق: vettingcommittee@protectaidworkers.org 

تعمل لجنة التدقيق كآلية لتقديم الشكاوى لحماية موظفي الإغاثة وتتكون من عدد من أعضاء الاتحاد. بالإضافة إلى ذلك، تجتمع لجنة التدقيق بشكل منتظم لمراجعة عينات الحالات التي تم رفضها والحالات التي تم تمويلها، للتحقق من استمرار المواءمة مع المعايير المتفق عليها، وتعديل المعايير عند الحاجة.

سيتم توقيع عقد المنحة بين موظفي الإغاثة والمتلقي الرئيسي لمنحة الحماية. ويكون الأخير مسؤولاً عن تنفيذ المنحة المستلمة كما يكون مسؤولاً (في حالة التكلفة غير المسموح بها، وما إلى ذلك) عن الحد الأقصى للمبلغ المستلم.

وفقًا لقواعد وأنظمة المديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمعونة الإنسانية، ستصبح المنظمات المعتمدة من قبل المديرية شركاء مشاركين في المنحة، أما المنظمات غير المعتمدة فستصبح جهات شريكة تنفيذية (راجع الاتفاقية النموذجية للمنحة العامة للمساعدات الإنسانية). أما بالنسبة للمساءلة المالية، فيجب على المتلقين الرئيسيين الاحتفاظ بجميع المستندات الداعمة ذات الصلة لغرض التدقيق وأن يظلوا مسؤولين بشكل فردي عن تبرير التكلفة للمديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمعونة الإنسانية. 

أما بالنسبة لإعداد التقارير، فيجب على المستفيدين الرئيسيين تقديم تقرير سردي ومالي بعد شهر واحد من إتمام المنحة.

إن المنظمات المتقدمة مدعوة، حيثما أمكن، لالتماس موافقة صاحب البيانات (أي الفرد الذي سيستفيد في النهاية من المنحة)، والتي ستكون بمثابة الأساس الأساسي لمعالجة البيانات الشخصية داخل المشروع. ويجب الحصول عليها بطريقة تراعي تقديمها بحرية، وبصيغة محددة، ومستنيرة، ولا لبس فيها. ويمكن الحصول على الموافقة شفهيًا أو كتابيًا من صاحب البيانات. (يمكن تنزيل الملف هنا).

تتضمن العديد من الحالات المقدمة إلى مشروع حماية موظفي الإغاثة معلومات حساسة للغاية، مما يؤثر على خصوصية الموظفين المتضررين وسلامتهم. وقد نفذّ المشروع عدة تدابير لحماية البيانات:

  • يقتصر الوصول إلى التفاصيل الكاملة للحالة على أقل عدد ممكن من أعضاء الفريق.
  • لن يتم إرفاق الطلبات المعتمدة باتفاقية المنحة ولكن سيتم الإشارة إليها فقط حسب تاريخ ووقت استلامها من قبل الفريق لتقييد الوصول.
  • يلتزم كل من المشروع ومقدم الطلب بتعيين فرد واحد مسؤول عن الاتصالات.
  • تلتزم جميع ممارسات حماية البيانات باللائحة العامة لحماية البيانات (للاتحاد الأوروبي).

بالإضافة إلى ذلك، تضمن مبادرة حماية موظفي الإغاثة مزيدًا من أمان البيانات من خلال الوسائل التالية:

  • لا يمكن الوصول إلى بيانات الحالة الأصلية (غير المُجهّلة) إلا لثلاثة أفراد معينين مشاركين في إدارة الحالة ضمن الفريق.
  • يتم إخفاء هوية بيانات الطلب بالكامل وإزالة البيانات التعريفية قبل مشاركتها مع موظفي الشؤون المالية أو إدارة العقود.
  • سيتم أيضًا إخفاء هوية البيانات المستخدمة داخليًا لأغراض المعرفة والتقييم بشكل كامل وتجريدها من المعرفات.
  • تتم مشاركة ملخصات البيانات المجمعة والمجهولة بالكامل خارجيًا فقط.
  • يجوز للمدققين الخارجيين، وفقًا لما تحدده الجهة المانحة أو الممولة للمنحة، الاطلاع على بيانات المصدر غير المحررة بموجب شروط صارمة، بعد توقيع اتفاقية السرية.
  • يتم اتخاذ التدابير المناسبة لحماية أنظمة تقنية المعلومات وحماية سلامة البيانات.

نحن نلتزم بأعلى المعايير في إطار إدارة البيانات الشخصية لضمان ما يلي:

  • أصحاب البيانات: يتمتع الأفراد بالحق في الاطلاع على بياناتهم أو تصحيحها أو حذفها أو تقييد معالجتها، والاعتراض على المعالجة، وسحب الموافقة في أي وقت.
  • الغرض من معالجة البيانات: تتم معالجة البيانات لتقييم الأهلية للحصول على المنح، وإدارة المنح، وتقديم خدمات الدعم، وتسهيل عمليات المشروع.
  • مصادر جمع البيانات: نحن نجمع البيانات مباشرة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تمثلهم، ومن خلال المصادر المتاحة للجمهور لإجراء العناية الواجبة.
  • أساس المعالجة: تعتمد المعالجة على المصلحة العامة، والمصلحة الحيوية لصاحب البيانات والآخرين، والمصالح المشروعة لسلامة العمال ورفاهيتهم، كما تعتمد على الموافقة.
  • أنواع البيانات التي تم جمعها: معلومات الاتصال والشخصية وتفاصيل التوظيف والمعلومات المتعلقة بالحوادث والمعلومات المالية والصحية اللازمة لإدارة المنح.
  • تبادل البيانات: تتم مشاركة البيانات داخليًا ومع المنظمات الشريكة بموجب بروتوكولات سرية صارمة، وذلك فقط لإدارة المشروع وتقييم الطلبات.

الاحتفاظ بالبيانات: يتم الاحتفاظ بالبيانات فقط طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق أغراض المعالجة، بما لا يتجاوز 5 سنوات بعد إغلاق الحالة، ما لم تحدد المتطلبات القانونية خلاف ذلك.

تحميل مواد المشروع